مجله حقوقي دلتا مجله حقوقي دلتا .

مجله حقوقي دلتا

مجازات عدم پرداخت نفقه چيست؟

نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، لباس، غذا، اثاث منزل و هزينه‌ هاي درماني و بهداشتي و همچنين خدمتكار به دليل بيماري زن يا در صورت عادت داشتن وي به خادم كه البته در اين مورد دادگاه به وضع مالي مرد توجه مي‌كند.

نفقه از جمله حق و حقوقي است كه به موجب قانون براي زن در نظر گرفته شده است. در واقع بعد از عقد ازدواج هر يك از زن و مرد حقوق و وظايفي نسبت به يكديگر دارند كه نفقه يكي از آن ها است. كه در صورت عدم پرداخت آن از سوي شوهر براي وي مجازات در نظر گرفته مي‌شود. در مجله دلتا در خصوص اين موضوع توضيح داده شده كه در چه شرايطي عدم پرداخت نفقه جرم محسوب مي‌شود؟ و در صورت جرم بودن چه مجازاتي براي مرد در نظر گرفته شده است.

چگونگي اثبات عدم پرداخت نفقه
اگر زن حسن معاشرت داشته باشد و به وظايف ‌زناشويي خود عمل كند مستحق دريافت نفقه خواهد بود. در واقع شرطي كه وي را مستحق دريافت نفقه مي‌كند «تمكين» نام دارد. قانون مدني در تعريف نفقه بيان مي‌كند؛ نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، لباس، غذا، اثاث منزل و هزينه‌ هاي درماني و بهداشتي و همچنين خدمتكار به دليل بيماري زن يا در صورت عادت داشتن وي به خادم كه البته در اين مورد دادگاه به وضع مالي مرد توجه مي‌كند. به طور مثال اگر زني با مردي ازدواج كند كه حقوق كم و اندك دارد ديگر نمي‌تواند تقاضاي خدمتكار داشته باشد. بنابراين وي در صورت عدم دريافت نفقه مي‌تواند شكايت  و تقاضاي خود را مبني بر دريافت نفقه به دادگاه ارائه كند. شايان ذكر است كه بر خلاف فرزندان كه نمي‌توانند نفقه گذشته خود را مطالبه كنند و فقط نفقه از تاريخ دادخواست به آن‌ ها تعلق مي‌گيرد، زن مي‌تواند نفقه گذشته خود را در صورت تمكين مطالبه كند.

 

عواقب ندادن نفقه زن
در خصوص عدم پرداخت نفقه، قانون مدني مقرر مي‌دارد؛ «زن مي‌تواند در صورت استنكاف (خودداري) شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند. در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد». بنابراين قانون براي عدم پرداخت مهريه جنبه كيفري در نظر گرفته است و بيان مي‌كند؛ هر كس با داشتن استطاعت و توان مالي، و در صورت تمكين زن از پرداخت نفقه خودداري يا از پرداخت نفقه ساير اشخاص مانند نفقه فرزندان، امتناع كند به حبس تعزيري درجه شش (شش ماه و يك روز تا دو سال) محكوم مي‌شود. شايان ذكر است كه زن بايد شكايت‌ عدم پرداخت يا ترك نفقه را به دادگاه ارائه كند تا رسيدگي و تعقيب كيفري آغاز شود. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه جرم عدم پرداخت نفقه فقط با شكايت آغاز مي‌شود و در واقع بدون شكايت شاكي قابل پيگيري نيست و جزء جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت وي از شكايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات متوقف مي‌شود. شايان ذكر است كه شاغل بودن زن، اين شرايط را براي مرد فراهم نمي‌كند كه نفقه پرداخت نكند. و مردان در اين صورت هم موظف به پرداخت نفقه هستند.

 

اعسار از پرداخت نفقه
بعد از اينكه زن توسط حكم دادگاه همسر خود را ملزم به پرداخت نفقه كند و مرد توانايي پرداخت نفقه را نداشته باشد، وي مي‌تواند تقاضاي طلاق را به دادگاه خانواده ارائه دهد. استطاعت و ‌توان مالي مرد، از جمله شروطي است كه براي پرداخت نفقه بايد احراز شود. به عبارت ديگر، مجازات تعزيري ترك انفاق، فقط شامل مردي مي‌شود كه با وجود استطاعت مالي از پرداخت نفقه خودداري كند. تشخيص استطاعت مالي مرد با دادگاه است كه بايد وجود توان و تمكن مالي را در زمان ترك انفاق احراز و شناسايي كند. همچنين به‌ نظر مي‌رسد در حالي كه شوهر فقط استطاعت پرداخت قسمتي از نفقه زن را داشته باشد بايد به همان ميزان كه توان مالي دارد نفقه را پرداخت كند در غير اينصورت مشول مجازات خواهد شد. بنابراين طبق قانون مدني در صورتي پرداخت نفقه بر شوهر واجب است كه وي توان مالي لازم را داشته براي پرداخت نفقه داشته باشد.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا ....


برچسب: اجرت المثل، طلاق، قانون، مجله دلتا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۰۵:۱۰ توسط:مجله حقوقي دلتا موضوع: نظرات (0)

خريد خانه ؛ و نكات حقوقي مهم آن

يكي از نكاتي كه بايد حتما به آن توجه داشت اين است كه ملك مورد نظر آزاد بوده و در رهن بانك نباشد. گاهي اوقات فروشنده خانه اش را براي وام گرفتن در رهن بانك مي‌گذارد يا اين كه خانه در اجراي حكمي توسط مراجع قضايي ضبط شده است.

افراد هنگام خريد خانه بايد همه جوانب امر را بسنجند تا بعداً با مشكل و دردسر مواجه نشوند و همچنين بتوانند خريد لذت بخشي را تجربه كنند. در مجله دلتا به برخي از مهم‌ترين نكات حقوقي خريد خانه اشاره شده است. پس در ادامه با ما همراه باشيد.

نكات حقوقي خريد خانه
همانطور كه ذكر شد در خريد املاك بايد به قوانين و مقرراتي كه در حوزه املاك وجود دارند توجه داشت با علم و آگاهي از قانون با خريد و فروش خانه اقدام كرد. در زير مواردي كه براي خريد ملك توجه به آن ها الزامي است ذكر شده است.

 

قولنامه
پس از توافق خريدار و فروشنده در خصوص خريد ملك ، قولنامه اي به همين منظور نوشته شده و توافق دو طرف معامله درقولنامه ثبت مي شود. تنظيم و نوشتن قولنامه از موارد مهمي است كه افراد بايد به آن توجه و دقت بسياري داشته باشند، زيرا در برخي موارد عدم دقت در تنظيم قولنامه، منجر به اختلاف و درگيري و حتي تشكيل پرونده هاي قضايي شده است. زيرا زماني كه قولنامه اي نوشته مي‌شود، فروشنده اجازه ندارد ملك خود را به فرد ديگري بفروشد. همچنين خريدار نيز بايد طبق مدت زماني كه در قولنامه تعيين شده، پول را بپردازد. شايان ذكر است كه هنگام تنظيم قولنامه، خريدار بايد فقط يك سوم مبلغ كل را بپردازد و بقيه آن را در زمان ثبت كردن سند در دفتر خانه اسناد رسمي بپردازد. و ضمناً خريدار بايد بداند كه هنگامي مالك به حساب مي‌آيد كه وجه خريد ملك را به طور كامل در دفتر ثبت پرداخت و سند ملك را دريافت كرده باشد.

ملك بايد حتماً سند داشته باشد
ملكي كه از طريق قانوني و رسمي خريده مي شود بايد داراي سند باشد. به عنوان مثال در بيشتر شهرهاي شمالي، املاك سند مادر دارند. به اين صورت كه، يك زمين بزرگ به قطعات كوچك تر تقسيم شده است و اين زمين هاي كوچك با قولنامه معامله مي‌شوند. و در واقع اين زمين ها فاقد سند قطعي هستند.

فروشنده مالك ملك باشد
اگر ملكي مشاع باشد، همه اعضا بايد در هنگام فروش خانه حضور داشته باشند. گاهي ممكن است فردي به عنوان وكيل مالكان يا مالك در هنگام معامله حضور داشته باشد كه در اين حالت نيز بايد به اعتبار برگ وكالت توجه شود.

 

در رهن نبودن ملك ؛ از نكات حقوقي خريد خانه
يكي از نكاتي كه بايد حتما به آن توجه داشت اين است كه ملك مورد نظر آزاد بوده و در رهن بانك نباشد. گاهي اوقات فروشنده خانه اش را براي وام گرفتن در رهن بانك مي‌گذارد يا اين كه خانه در اجراي حكمي توسط مراجع قضايي ضبط شده است. در اين موارد فروش خانه با تنظيم مبايعه نامه امكان پذير است و تنظيم كردن سند به نام خريدار فقط با فك رهن صورت مي‌گيرد. در اين شرايط بهترين كار اين است كه فروشنده وكالت فك رهن را به خريدار داده و خريدار هم قسمتي از پول خانه را براي اين كار بگذارد. يعني به جاي اين كه كل پول ملك را به فروشنده بدهد، قسمتي از آن را براي فك رهن  و  پرداخت هزينه آن نگه مي دارد.

سند تك برگ
 هنگام خريد و نقل و انتقال سند مالكيت، بايد سند دفترچه اي به سند تك برگي مبدل شود. در خصوص پرداخت ماليات و عوارض نوسازي شهرداري توجه به اين نكته لازم است كه فروشنده بايد قبل از سند زدن، عوارض نوسازي شهرداري را پرداخت كند. شايان ذكر است كه فروشنده بايد به اداره ماليات مراجعه كند و ماليات ملك خود را بپردازد.

ثبت سند در دفتر خانه
آخرين نكته اي كه در خريد ملك بايد به آن توجه داشت اين است كه خريد ملك بايد در دفترخانه نهايي شود . در واقع پس از تهيه مدارك لازم و همچنين شرح توافقات، مدارك موجود در دفتر اسناد رسمي ثبت مي‌شوند و مراحل ثبت سند قطعي به پايان مي‌رسد.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا ...


برچسب: قانون، مجله دلتا، قرارداد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۰:۰۵ توسط:مجله حقوقي دلتا موضوع: نظرات (0)

مجازات بازدارنده چيست و شامل چه كساني مي‌شود؟

مجازات بازدارنده به مجازاتي گفته مي‌شود كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و امنيت اجتماع در برابر تخلف از قوانين و مقررات تعيين مي‌شود. اين مجازات ها عبارتند از حبس و جزاي نقدي، تعطيل محل كسب و لغو پروانه كار و ...

در قانون به منظور حفظ نظم و امنيت جامعه و حقوق مردم در اجتماع يك سري قوانين و مقررات معين شده است كه در صورت عدم رعايت اين قوانين و ضوابط و نيز تخطي از آن ها براي فرد متخلف مجازات در نظر گرفته شده است. يكي از اين مجازات ها، مجازات هاي بازدارنده است. در مجله دلتا به منظور آشنايي بيشتر با اين دسته از مجازات ها و قوانين و مقرراتي كه در قانون براي آن ها در نظر گرفته شده توضيح داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشيد.

مجازات بازدارنده چيست؟
طبق قانون مجازات اسلامي، مجازات بازدارنده به مجازاتي گفته مي‌شود كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و امنيت اجتماع در برابر تخلف از قوانين و مقررات حكومتي تعيين مي‌شود. و عبارتند از حبس و جزاي نقدي، تعطيل محل كسب و لغو پروانه كار و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن.” بنابراين اين دسته از مجازات ها توسط شرع و‌ دين تعيين نشده اند. به عبارت بهتر تمام جرائمي كه نوع و ميزان مجازات آن‌ها توسط قانونگذار تعيين شده، مجازات بازدارنده است و اين كيفرها به لحاظ اينكه نوع و ميزان و تعداد آن ها از طرف شرع معين نشده ، مشمول عنوان تعزير است.

 

آيا تفاوتي ميان مجازات تعزيري و بازدارنده وجود دارد؟
مجازات تعزيري در مورد جرائم و اعمال خلافي اجرا مي‌شود كه در فقه به عنوان عمل و كار حرام مستوجب عقوبت شرعي  و در واقع داراي ريشه و سوابق فقهي هستند. به اين نوع مجازات‌ ها كه نوع و ميزان و كيفيت آن ها در دين اسلام پيش بيني نشده است و تعيين مقدار و كيفيت مجازات به نظر قاضي رسيدگي كننده به پرونده بستگي دارد تعزيرات مي‌گويند. جرائمي از قبيل هتك حرمت و حيثيت، خيانت در امانت و… از جمله جرائم تعزيري محسوب مي‌شوند.
قاضي مرتكبان اين گونه از جرائم را مي‌تواند با توجه به قانون و صلاحديد خود تعزير كند كه اين نوع تعزيرِ حاكم صرفاً از باب تنبيه مرتكب و جلوگيري از تكرار جرم و حفظ نظم و امنيت جامعه اسلامي است. حال آن كه مجازات بازدارنده در مورد اعمالي اجرا مي‌شوند كه انجام و ارتكاب آن ها مستوجب عقوبت شرعي و اخروي مانند قتل، هتك حرمت و حيثيت افراد و… نيست بلكه صرفاً تخلف از قوانين و مقرراتي است، كه به منظور حفظ نظم امنيت اجتماع تعيين شده اند.

 

جرائمي همچون صدور چك بلامحل يا خروج غير قانوني از كشور يا جعل سند و… از جمله جرائمي هستند كه براي آن ها مجازات هاي بازدارنده در نظر گرفته مي‌شود. به عنوان مثال در مورد جرم خروج غير قانوني از مرز بدون دريافت مدارك و مجوز قانوني، بايد بيان كرد به دليل اين كه در زمان‌ هاي گذشته چيزي به عنوان خطوط مرزي وجود نداشته و تعريف نشده بود بنابراين عمل خروج غير قانوني از مرز در فقه اسلامي به عنوان عمل حرام مستوجب مجازات تعزيري تعريف نشده است. مسلماً در چنين موردي وقتي حكومت وجود خطوط مرزي را به عنوان يك ضرورت لازم تشخيص دهد مي‌تواند به دليل  حفظ نظم و امنيت و منافع جامعه، قوانين و ضوابطي تصويب كند كه به موجب آن ها انجام چنين عملي مستوجب مجازات باشد. به اين نوع مجازات ها كه حكومت براي حفظ نظم و امنيت اجتماع كنوني معين كرده، مجازات بازدارنده گفته مي‌شود.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا....


برچسب: قانون، مجله دلتا، حقوق جزا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۵۲:۱۱ توسط:مجله حقوقي دلتا موضوع: نظرات (0)

طلاق با يك بار ضرب و شتم امكان پذير است؟

اخذ گواهي پزشكي قانوني يكي از روش هاي اثبات سوء رفتار از سوي مرد است. اما بايد توجه داشت كه گواهي پزشكي قانوني در اثبات ضرب و شتم، هر چند مبني بر وقوع اين امر از طرف شوهر است، اما به تنهايي كافي نيست و نمي‌تواند ضرب و شتم را براي دادگاه اثبات كند.

شايد بتوان طلاق به دليل ضرب و شتم را از جمله رايج ترين موارد طلاق در ايران دانست. به گزارش مجله دلتا طبق قانون در صورتي كه زن خواستار طلاق باشد و مرد مخالف باشد، لازم است زن با دلايلي خواسته خود را اثبات كند. در اين نوشتار به اين موضوع مي‌پردازيم كه با يك بار ضرب و شتم از سوي مرد حق طلاق براي زن ايجاد مي‌شود يا خير؟

طلاق به دليل ضرب و شتم
به دليل اينكه ضرب و شتم باعث سختي و مشقت غير قابل تحمل (عسر و حرج) براي زن در زندگي مشترك مي‌شود، حق طلاق را براي وي ايجاد مي‌كند. در واقع، آنچه به زن حق طلاق مي‌دهد، سختي و مشقت زيادي است كه با توجه به سوء رفتار و ضرب و شتم و دست بزن مرد، براي او ايجاد مي‌شود. قانون در اين باره مي‌گويد؛ چنانچه ادامه زندگي مشترك موجب عسر و حرج (سختي و مشقت) زن باشد، وي مي‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه و تقاضاي طلاق كند و در صورتي كه اين امر در دادگاه ثابت شود، دادگاه مي‌تواند شوهر را مجبور به طلاق كند و در صورتي كه مرد با اجبار دادگاه حاضر به طلاق نباشد، زن به موجب حكم دادگاه طلاق داده مي‌شود.»

 

بنابراين يكي از موارد عسر و حرج، سوء معاشرت و ضرب و شتم از سوي مرد است. اثبات عسر و حرج در دادگاه، به عهده زن گذاشته شده است و در مورد طريقه اثبات آن قواعد خاصي وجود ندارد. بنابراين، زن مي‌تواند از هر طريقي از جمله اقرار صريح يا ضمني شوهر، شهادت شهود و يا گرفتن راي محكوميت ضرب و جرح، از دادگاه كيفري، اثبات كند كه در سختي  و مشقت قرار دارد.

روش هاي اثبات ضرب و شتم مرد در دادگاه
يكي از روش هاي اثبات سوء رفتار شوهر اخذ گواهي پزشكي قانوني مبني بر ارتكاب ضرب و جرح است. اما بايد توجه داشت كه گواهي پزشكي قانوني در اثبات ضرب و شتم، هر چند مبني بر وقوع آن از سوي مرد باشد، به تنهايي كافي نيست و نمي‌تواند ثابت كننده ضرب و شتم براي دادگاه باشد. در واقع ملاك دادگاه خانواده كه به موضوع طلاق رسيدگي مي‌كند، عموماً راي دادگاه كيفري يا كيفرخواست دادسرا است و نه صرفا برگه اي كه از پزشكي قانوني دريافت مي‌شود.

بنابراين بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر زن صرفاً به دريافت گواهي پزشكي قانوني اكتفا كند و شكايت خود را دادگاه كيفري ادامه ندهد، دادگاه خانواده به گواهي پزشكي قانوني ترتيب اثر نخواهد داد. حتي اگر گواهي مذكور به نفع زن صادر شده باشد. شايان ذكر است كه اگر زن بخواهد از ادامه شكايت صرف نظر و گذشت كند بهتر است درخواست ترك تعقيب را به دادگاه ارائه كند تا در صورتي كه دوباره سوء رفتاري از سوي مرد مشاهده شد، بتواند پرونده ضرب و شتم را مجدداً به جريان اندازد.

راهكار ديگري كه مي‌تواند براي اثبات ضرب و شتم و سوء معاشرت مرد در دادگاه موثر باشد، تقاضا از دادگاه براي ارجاع موضوع به مددكاري به منظور تحقيق در اين خصوص است. در اين حالت مددكار دادگاه به صورت محسوس و نامحسوس از همسايگان محل زندگي زن و شوهر تحقيق مي‌كند. اين روش در شرايطي كه عموماً طلاق گرفتن به درخواست زن با مخالفت شوهر مواجه مي‌شود، مي‌تواند راهكار تاثيرگذاري باشد.

 

آيا زن به دليل يك بار ضرب و شتم مي‌تواند طلاق بگيرد؟
اصولاً رفتار شوهر بايد به حدي باشد كه ادامه زندگي را براي زن غير قابل تحمل كند، تا دادگاه رأي صدور طلاق را صادر كند. بديهي است كه اگر براي دادگاه ثابت شود كه شوهر داراي سوء رفتار و يا سوء معاشرت است، زن مي‌تواند به رغم مخالفت همسر، طلاق بگيرد. بنابراين بايد سوء رفتار به صورت مستمر و مداوم باشد و اگر مرد يك مرتبه سوء رفتار داشته باشد، نمي‌تواند براي زن حق طلاق ايجاد كند. در واقع زن بايد بتواند اثبات كند كه ضرب و شتم مرد به حدي است كه براي زن سختي زيادي در زندگي با مرد ايجاد كرده است. اين موضوع ممكن است با گواهي‌ هاي متعددي كه از پزشكي قانوني دريافت شده يا دفعات مكرري كه عليه مرد كيفرخواست يا حكم محكوميت به ضرب و شتم صادر شده است قابل اثبات باشد

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا ....


برچسب: طلاق، قانون، مجله دلتا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۸:۱۷ توسط:مجله حقوقي دلتا موضوع: نظرات (0)

فسخ قرارداد اجاره پيش از موعد

در قرارداد اجاره موجر يا مستاجر نمي‌تواند قبل از انقضاي مدت اجاره فسخ آن را درخواست كند. البته در موارد خاصي اجازه فسخ اجاره پيش از موعد به موجر يا مستاجر داده شده است.

قرارداد اجاره يكي از مهم ترين و رايج ترين عقودي است كه بين مردم صورت مي‌گيرد. به همين دليل قوانين و مقررات خاصي براي آن در قانون تعيين شده كه در صورت هر گونه اختلاف و مشكل، افراد مي‌توانند از طريق مراجع قانوني اختلافات خود را حل و فصل كنند. يكي از اين اختلافات فسخ قرارداد پيش از موعد است. به همين دليل در مجله دلتا به بررسي فسخ قرارداد پيش از موعد پرداخته شده است.

فسخ قرارداد اجاره قبل از تحويل
قرارداد اجاره از جمله عقود لازم است و موجر يا مستاجر نمي‌تواند قبل از انقضاي مدت اجاره تقاضاي فسخ آن را كند( عقد لازم عقدي است كه هيچ يك از افراد نمي‌توانند آن را فسخ كنند مگر در مواردي كه قانون اجازه بر هم زدن قرارداد را به آن ها داده باشد). البته در موارد خاصي اجازه فسخ اجاره پيش از موعد به موجر يا مستاجر داده شده است. در مواردي از جمله عيب و ايراد داشتن ملك در حال اجاره يا در صورتي كه موجر و مستاجر در قرارداد اجاره در اين خصوص توافق كنند كه هر كدام حق تقاضاي فسخ را داشته باشند. در اين شرايط موجر يا مستاجر مي‌توانند براي فسخ و تخليه ملك، تقاضاي خود را در يك دادخواست به دادگاه تقديم كنند.

 

شايان ذكر است كه معمولاً در قراردادهاي اجاره اين شرط وجود دارد كه موجر يا مستاجر در صورتي كه مايل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشند از يك يا دو ماه قبل به طرف مقابل اعلام كنند كه در اين صورت با تسويه‌ حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره تمام مي‌شود. شايان ذكر است كه چنانچه موجر يا مستاجر نسبت به اينكه آيا داراي حق فسخ هستند يا خير ترديد داشته باشند، اصل بر آن است كه حق فسخ اصلاً وجود ندارد.

شرايط فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر
گاهي در قرارداد اجاره شرط خاصي بين مالك و مستاجر تعيين مي‌‎‎‌شود كه در صورت انجام ندادن آن شرط در تاريخ معين توسط مالك، مستاجر مي‌تواند قرارداد را فسخ كند. براي مثال بين مستاجر و مالك شرط شود كه تا فلان تاريخ در ملك مربوط تعميرات لازم اعمال مي‌شود و اگر طبق اين شرط مالك تا تاريخ مذكور اقدام به تعميرات ملك خود نكند، مستاجر مي‌تواند قرارداد را فسخ كند، به اين عمل تخليه ملك قبل از موعد اجاره گفته مي‌شود. البته شايان ذكر است كه اين موضوع در خصوص موجر نيز صدق مي‌كند.

 

تخليه پيش از موعد توسط موجر
طبق قانون روابط بين موجر و مستاجر، به مالك نيز اين اختيار داده شده است كه در صورت وجود مواردي، تقاضاي فسخ قرارداد اجاره و تخليه ملك را در قالب دادخواست به دادگاه تقديم كند. به طور مثال در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره ‌بها توسط مستاجر، قانون اين حق را به موجر مي‌دهد كه قرارداد را فسخ و تخليه ملك را درخواست كند. به اين صورت كه در مواردي كه مستأجر در مهلت مقرر از پرداخت اجاره بها خودداري كند و با ابلاغ ظرف ده روز قسط يا اقساط عقب ‌افتاده را نپردازد، موجر مي‌تواند با تقديم دادخواست به دادگاه تخليه ملك را درخواست كند. البته  هر‌گاه مستأجر قبل از صدور حكم دادگاه مبلغي اضافه بر اجاره‌ بهاي معوقه و صدي بيست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستري بپردازد، حكم تخليه صادر نمي‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسي محكوم و مبلغ واريزي به صندوق دادگستري ‌نيز به موجر پرداخت مي‌شود، اما مستأجر فقط‌ يك بار مي‌تواند از اين ارفاق استفاده كند. بنابراين در صورتي كه مستأجر دو بار در يك سال در اثر اخطار يا اظهارنامه ياد شده اقدام به پرداخت اجاره‌ بها كرده باشد و ‌براي بار سوم اجاره‌ بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد يا در صندوق ثبت توديع نكند موجر مي‌تواند با تقديم دادخواست مستقيماً از دادگاه‌ تخليه ملك را درخواست كند. حكم دادگاه در اين مورد قطعي است.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا ....


برچسب: قانون، املاك، مجله دلتا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۰:۳۱ توسط:مجله حقوقي دلتا موضوع: نظرات (0)

نحوه دريافت گواهي عدم بارداري

براي صدور طلاق دريافت نظريه پزشكي قانون مبني بر عدم بارداري زن ضروري است زيرا طبق قوانين و مقررات، دادگاه با استناد به گواهي عدم بارداري حكم عدم امكان سازش را صادر مي‌كند.

گواهي عدم بارداري مجوزي است كه ارائه آن به دادگاه الزامي است. در واقع زماني كه زن و مرد تصميم به طلاق مي‌گيرند و به دادگاه خانواده مراجعه مي‌كنند لازم است كه طبق قوانين و مقررات مراحلي طي شود و يكي از اين مراحل آزمايش پزشكي قانوني براي طلاق است. در طي رسيدگي به دادخواست طلاق، قاضي در هنگام صدور گواهي عدم امكان سازش بايد اطمينان حاصل كند كه زن باردار نيست. در مجله دلتا به سوالاتي در خصوص نحوه و شرايط گواهي عدم بارداري و همچنين گواهي عدم بارداري در طلاق توافقي پاسخ داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشيد.

نحوه دريافت گواهي عدم بارداري
براي صدور طلاق دريافت نظريه پزشكي قانوني مبني بر عدم بارداري زن ضروري است زيرا طبق قانون، دادگاه با استناد به گواهي عدم بارداري حكم عدم امكان سازش را صادر مي‌كند. و رويه قضايي مبني بر معاينه زنان در پزشكي قانوني براي طلاق است به اين معنا كه در اين مورد زن براي معاينه و صدور گواهي به پزشك مورد اعتماد كه معمولا پزشك قانوني است معرفي مي‌شود. بنابراين محل دريافت گواهي عدم بارداري پزشكي قانوني و يا پزشك معتمد دادگاه است. زيرا مطابق قانون، دريافت گواهي پزشكي قانوني در خصوص تست بارداري ضروري و الزامي است. از اين رو صرف اعلام طرف هاي دعواي طلاق يا زن مبني بر عدم بارداري كافي نيست و دادگاه بايد نسبت به دريافت گواهي مزبور اقدام كند و سپس نسبت به صدور گواهي عدم امكان سازش تصميم بگيرد.

 

شايان ذكر است كه رويه برخي از دادگاه هاي خانواده بر اين منوال است كه بعضي از شعب خانواده، زن را ملزم مي‌كنند كه با مراجعه به آزمايشگاه مستقر در مجتمع قضايي از آن جا گواهي عدم بارداري دريافت كند. اما برخي ديگر از شعب دادگاه خانواده در اين خصوص فقط در رأي طلاق توافقي قيد مي‌كنند كه دفترخانه بايد از زن، گواهي عدم بارداري را دريافت كند كه اين آزمايش مي‌تواند در هر آزمايشگاه يا بيمارستاني انجام شود.

توجه به اين نكته ضروري است كه مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه از تاريخ صدور است و اگر تا پايان آن مدت، زن و شوهر يا يكي از آن ها براي ثبت به دفترخانه مراجعه نكند، گواهي مذكور از اعتبار قانوني ندارد. سؤالي كه اغلب پرسيده مي‌شود اين است كه بارداري زن منافاتي با طلاق زن و شوهر ندارد؟ در پاسخ به اين سؤال بايد بيان كرد كه بارداري منافاتي با طلاق نخواهد داشت . شايان ذكر است كه نفقه فرزند بعد از طلاق به عهده مرد خواهد بود.

 

گواهي عدم بارداري در طلاق توافقي
در طلاق توافقي به گواهي پزشكي قانوني نياز است. به عبارت ديگر در اين نوع از طلاق نيز كه با موافقت زن و شوهر صورت مي‌گيرد گواهي عدم بارداري لازم است.

شايان ذكر است كه در طلاق توافقي اگر زن دوشيزه يا يائسه باشد به دليل اين كه فاقد ايام عده است، طلاق بائن است و امكان رجوع وجود ندارد از طرفي نيازي هم به گواهي عدم بارداري وجود ندارد زيرا بديهي است كه دوشيزه يا يائسه باردار نمي‌شود. اما بر طبق قانون حمايت خانواده براي ساير زنان غير دوشيزه و غير يائسه، براي ثبت طلاق سر دفتر مكلف است كه گواهي عدم بارداري را از زن مطالبه كند.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا ....


برچسب: بارداري، طلاق، قانون، مجله دلتا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۰۲:۲۲ توسط:مجله حقوقي دلتا موضوع: نظرات (0)

اختلاس ؛ و مجازات مختلس چيست؟

براي تحقق جرم اختلاس مرتكب بايد از كاركنان و كارمندان مؤسسات دولتي و فرقي نمي‌كند كه وي رسمي، پيماني يا قراردادي باشد. بنابراين به كارمند شركت خصوصي و يا فرد عادي‌ كه اموال دولتي را تصاحب كند مختلس گفته نمي‌شود.

اختلاس از جمله جرائمي است كه در قانون‌ مجازات اسلامي براي آن‌ مجازات در نظر گرفته شده و با اين گونه جرائم با شدت برخورد خواهد شد. اختلاس از جمله جرائم خيانت در امانت است. در مجله دلتا به بررسي جرم اختلاس و مجازات آن پرداخته شده است. پس با ما همراه باشيد.

اختلاس چيست و مختلس كيست؟
اختلاس در لغت‌ به معناي گرفتن و سلب كردن است. جرم اختلاس از جمله جرائم زير مجموعه جرم خيانت در امانت است. اين جرم بايد توسط مأمور دولت و در ارتباط با مالي كه نزد وي به امانت گذاشته شده است اتفاق بيافتد. اختلاس از جمله جرائم غير قابل گذشت است. به اين معني كه حتي اگر شخص خاصي براي وقوع اين جرم شكايت نكند، در صورتي كه دادستان از وقوع جرم مطلع شود به عنوان نماينده و مدعي العموم مي‌تواند شكايت كند.

تعريف اختلاس در قانون مجازات اسلامي ؛
قانون مي‌گويد: «هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان ‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌ ها و مؤسسات و شركت‌ هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به‌ كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به‌ طور كلي قواي سه‌ گانه و همچنين‌ نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غيررسمي‌، وجوه يا مطالبات يا حواله ‌ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هريك از سازمان‌ ها و مؤسسات ‌ياد شده و يا اشخاص را كه برحسب وظيفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود يا ديگري برداشت ‌و تصاحب كند مختلس محسوب خواهد شد.»


شرايط تحقق جرم اختلاس
براي تحقق جرم مذكور بايد شرايطي وجود داشته باشد كه در ادامه به آن ها اشاره شده است.

۱. مرتكب از كاركنان و كارمندان مؤسسات دولتي  و فرقي نمي‌كند كه وي رسمي، پيماني يا قراردادي باشد. بنابراين به كارمند شركت خصوصي و يا فرد عادي‌ كه اموال دولتي را تصاحب كند مختلس گفته نمي‌شود.
۲. نسبت به اموال دولت و يا اموال متعلق به اشخاص خصوصي كه  نزد دولت است صورت گيرد.
۳. اموال بر حسب وظيفه به مختلس سپرده شده باشند. شايان ذكر است براي تحقق اين جرم حتما لازم نيست كه وظيفه‌ و مسئوليت كارمند خاطي نگهداري از مالي باشد، بلكه مي‌تواند بنا بر وظيفه‌اي كه بر عهده دارد به آن مال ارتباط داشته باشد.
۴.شخص مختلس بايد مال را به مالكيت خود يا ديگري در آورد. به طور نمونه طبق قانون، اگر مستخدم دولت مقداري از مصالح ساختماني دولت را ببرد و در ساختمان خانه‌ شخصي خود مصرف كند و در واقع به اين وسيله اموال مذكور را تصاحب كند، چنين عملي اختلاس محسوب مي‌­شود.
۶. شخص بايد به طور عمدي مرتكب اين جرم شود.

۶.فرد بايد اموالي را به نفع خود يا ديگري تصاحب كند.

مجازات مختلس چيست؟
ميزان مجازات اين جرم با توجه به ارزش مال اختلاس شده محاسبه مي‌شود. قانون در اين مورد مقرر مي‌كند؛ «در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش‌ ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به‌جزاي نقدي معادل دو برابر آن‌ محكوم خواهد شد.» البته اين ماده قانون با توجه به اوضاع كنوني تفسير و اجرا مي‌شود.در مواردي كه تمام مال مورد اختلاس يا قسمتي از آن قبل از صدور حكم به هر نحوي برگردانده شود،‌ طبق نظر اداره حقوقي قوه‌ قضاييه آن قسمتي از مال كه مشمول حكم قرار خواهد گرفت. شايان ذكر است كه دولت براي ترغيب و تشويق افراد مختلس به برگرداندن اموال، تخفيف و معافيت در نظر گرفته است:
«هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايكند دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي‌كند و اجراي مجازات حبس رامعلق ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.»

 

طبق قانون تعزيرات سال ۱۳۷۵، در خصوص اطلاع مديران ادارات و موسسات دولتي از تحقق جرم اختلاس و عدم اعلام آن ها به مراجع قضايي، مي‌توان گفت، هرگاه هر يك از رؤسا يا مديران يا مسئولان سازمان ‌ها و مؤسسات دولتي كه از وقوع جرم اختلاس يا تصرف غير ‌قانوني، در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌ مراجع صلاحيت ‌دار قضائي يا اداري اعلام نكنند علاوه بر حبس از شش‌ ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش‌ ماه تا دو سال محكوم خواهند شد. حال سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه مجازات شروع به جرم اختلاس چيست؟ لازم است ابتدا مشخص شود شروع به جرم در قانون به چه مرحله اي گفته مي‌شود. شروع به جرم، مرحله‌اي قبل از ارتكاب جرم و به معناي اقداماتي است كه در جهت اجراي جرم صورت گرفته است و قبل از آن‌ كه جرم به مرحله اجرا در بيايد، براي ارتكاب آن انجام مي‌شود اما به دليل يك مانع، جرمي كه هنوز به طور كامل صورت نگرفته است، متوقف مي‌شود و به سرانجام نمي‌رسد. شروع به جرم، نشان دهنده وجود عمد و قصد در رفتار شخص مجرم است و به همين دليل براي شروع به جرم نيز مجازات در نظر گرفته شده است. براي مثال كارمندي كه اموالي را كه به حسب وظيفه به او سپرده‌ اند، داخل اتومبيل خود مي‌گذارد و قبل از خروج از محل كار، در پاركينگ دستگير مي‌شود، به جرم شروع به اختلاس محكوم خواهد شد. حال بايد ديد قانون براي شروع به جرم اختلاس چه مجازاتي در نظر گرفته است.

بر اساس قانون،«مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي‌كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم‌ مي‌شود. مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در رتبه‌ مديركل يا بالاتر و يا هم‌تراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي‌ كه در مراتب پايين‌تر باشند به شش ماه تا سه‌ سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند.»

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا ....


برچسب: قانون، مجله دلتا، قرارداد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۵۲:۴۸ توسط:مجله حقوقي دلتا موضوع: نظرات (0)

دادگاه اطفال به چه جرائمي رسيدگي مي‌كند؟

به موجب قانون مجازات اسلامي، تمام جرائمي كه اطفال و نوجوانان در سنين ۹ تا ۱۸ سال تمام شمسي مرتكب مي‌‌شوند، در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار مي­‌گيرند. حتي در حالتي كه جرم ارتكابي، به‌ صورت دسته‌ جمعي همراه با بزرگسالان انجام شده باشد، جرم كودكان و نوجوانان در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

جرائم اطفال از جمله موضوعات بسيار مهم اجتماعي است كه قانونگذار با توجه به حساسيت و روحيات كودكان و نوجوان به دقت به آن پرداخته است و عملكرد قانون به گونه اي است كه اگر جرمي از سوي آن ها اتفاق افتاد به شيوه اي متفاوت از بزرگسالان رسيدگي شود. به همين دليل در صورت ارتكاب جرم نحوه رسيدگي به شكلي است كه تنش و آسيب به كودكان وارد نشود و به همين دليل افرادي كه در فرايند رسيدگي به پرونده، با كودكان سر و كار دارند بايد از دانش روان شناسي كودك، مددكاري اجتماعي و جرم شناسي اطلاع و آگاهي لازم داشته باشند. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.

نحوه رسيدگي به جرائم اطفال
رسيدگي به جرائم اطفال بزهكار بايد طوري باشد كه آن ها را براي سازگاري و بازگشت دوباره به جامعه آماده كند. اين امر مستلزم دادرسي ويژه و خاصي است به اين معنا كه بايد از ابتدا كه كودك با مقامات انتظامي و قضايي به لحاظ ارتكاب اعمال مغاير با قانون مواجه مي‌شود تا پايان رسيدگي به اتهام او رعايت شود. همچنين رسيدگي به جرم بايد كاملاً غير علني و با حفظ حريم كودك و نوجوان انجام گيرد. و تشكيل پرونده شخصيت كه حاوي اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشكي، روان شناسي، مددكاري اجتماعي و جرم شناسي است، در كنار پرونده كيفري به منظور اتخاذ تصميم مناسب با شخيصت طفل يا نوجوان ضرورت دارد.

 

دادگاه اطفال به چه ‌جرائمي رسيدگي مي‌كند؟
به موجب قانون مجازات اسلامي، تمام جرائمي كه اطفال و نوجوانان در سنين ۹ تا ۱۸سال تمام شمسي مرتكب مي‌‌شوند، در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار مي­‌گيرند. حتي در حالتي كه جرم ارتكابي، به‌ صورت دسته‌ جمعي همراه با بزرگسالان انجام شده باشد، جرم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. حال اگر در جريان رسيدگي به جرم، سن متهمي كه زير هجده سال است، از هجده سال بيشتر نباشد، باز هم دادگاه اطفال و نوجوانان به جرم وي رسيدگي خواهد كرد، اما چنانچه قبل از رسيدگي دادگاه، سن متهم از هجده سال بيشتر باشد، به اتهام او در دادگاه كيفري بزرگسالان رسيدگي مي‌شود. شايان ذكر است كه حضور والدين يا سرپرست طفل يا نوجوان، وكيل مدافع تعيين شده، شاكي، اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي شنيده‌ شده است، شهود و مطلعان و مددكار اجتماعي سازمان بهزيستي الزامي است و براي حاضر شدن افراد ديگر، براي مثال خود طفل، دادگاه بايد موافقت كند.
دادگاه اطفال و نوجوانان، در جرائم مهمي مانند قتل، سرقت­‌ هاي مسلحانه، آدم‌‌ ربايي و… كه در قانون مجازات­ سنگيني براي آن ها در نظر گرفته شده است، به ولي يا سرپرست قانوني متهم ابلاغ مي‌­كند كه براي او وكيل تعيين كنند و در صورت عدم تعيين وكيل يا عدم حضور وكيل بدون عذر موجه، دادگاه موظف به تعيين وكيل است. اما در جرائم سبك مانند شكستن شيشه‌ اتومبيل، ولي يا سرپرست قانوني مي‌تواند خودش از متهم دفاع يا وكيل تعيين كند. همچنين در اين نوع از جرائم، نوجوان نيز مي‌­تواند از خودش دفاع كند.

 

 

مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان
در دادگاه اطفال و نوجوانان حضور مشاور الزامي است. به همين منظور رئيس كل دادگستري استان، در راستاي اقدامات تربيتي و حمايتي از اطفال و نوجوانان براي هر شعبه از دادگاه اطفال حداقل چهار نفر مرد و زن را از بين متخصصان علوم تربيتي، روان‌شناسي، جرم شناسي، مددكاري اجتماعي، افراد دانشگاهي و فرهنگيان آشنا به مسائل روان‌ شناختي و تربيتي كودكان و نوجوانان، اعم از شاغل يا بازنشسته، به مدت دو سال (در صورت اقتضا انتخاب مجدد آنان بلامانع است) به عنوان مشاور دادگاه انتخاب مي­‌كند. البته شايان ذكر است كه مشاورين دادگاه مستشار نيست و حق راي ندارند. و براي حفظ حق و حقوق كودكان و نوجوانان كليه اقدامات در راستاي قوانين و مقررات قضايي صورت مي‌گيرد.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا ....


برچسب: قانون، مجله دلتا، دادگاه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۴۵:۰۶ توسط:مجله حقوقي دلتا موضوع: نظرات (0)

قانون نحوه اهدا جنين به زوج هاي نابارور

زن و شوهر نابارور بايد تقاضاي خود را براي دريافت جنين به دادگاه خانواده ارائه دهند. اين زوج ها بايد شرايطي داشته باشند كه در قانون آيين نامه اهدا جنين بيان شده است.

اهداي جنين از جمله مسائلي است كه قانون به آن پرداخته است. اهداي جنين به معناي واگذاري داوطلبانه و رايگان يك يا چند جنين حاصل از باروري آزمايشگاهي سلول جنسي نر و ماده يك زوج سالم به يك زوج نازا است. در اين مطلب به موضوعات زير مي‌پردازيم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.

اهداي جنين‌
شرايط دريافت جنين چگونه است؟
آيا به جنين اهدايي ارث تعلق مي‌گيرد؟
آيين نامه اجرايي قانون اهدا جنين
بر طبق قانون نحوه اهدا جنين، مراكز تخصصي درمان ناباروري اين اجازه را دارند كه با رعايت ضوابط شرعي و قانوني، و پس از دريافت موافقت كتبي از زن و شوهري كه صاحب جنين هستند، جنين‌ يا جنين هاي كه از تلقيح خارج از رحم حاصل شده اند را به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري آن‌ ها اثبات شده است منتقل كنند. بنابراين بايد زوجي كه قصد اهداء جنين را دارند موافقت و رضايت كتبي خود را اعلام كنند.

 

شرايط اهدا جنين‌
طبق قانون آيين نامه اهدا جنين، زوج هاي اهدا كننده بايد داراي شرايطي باشند كه در زير به آن ها اشاره شده است:
• از نظر قانوني و شرعي‌ زن و شوهر باشند.
• سلامت متعارف جسمي و رواني و ضريب هوشي مناسب‌ داشته باشند.
• نداشتن اعتياد به مواد اعتيادآور و روان‌گردان‌.
• مبتلا نبودن به بيماري هاي صعب‌ العلاج نظير ايدز، هپاتيت و …
تبصره ـ مراكز مجاز تخصصي درمان ناباروري مكلفند قبل از دريافت جنين از اهداكنندگان‌، شرايط فوق را احراز و شناسايي كنند.

شرايط دريافت جنين چگونه است؟
طبق قانون زن و شوهر نابارور بايد تقاضاي خود را براي دريافت جنين به دادگاه خانواده ارائه دهند. اين زوج ها بايد شرايطي داشته باشند كه در ادامه بيان شده است. البته شرايط دريافت جنين همان شروطي هستند كه طبق آيين نامه اهدا جنين، بايستي زوج هاي اهدا كننده داشته باشند.
• زن و شوهر با توجه به گواهي معتبر پزشكي، امكان بچه ‌دار شدن نداشته باشند و زن استعداد دريافت جنين را داشته باشد.
• زوج ها داراي صلاحيت اخلاقي و رفتاري باشند.
• هيچ يك از زن يا شوهر محجور نباشند. (يعني مجنون يا سفيه يا صغير نباشند)‌
• عدم ابتلا به بيماري‌ هاي صعب‌ العلاج.
• عدم اعتياد به مواد مخدر.
• زن و شوهر بايد تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.

شايان ذكر است كه وظايف و تكاليف زوج هاي اهدا گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ‌ نگهداري، تربيت، نفقه و احترام همانند وظايف و تكاليف پدر و مادر است. بررسي صلاحيت زن و شوهر متقاضي در دادگاه خانواده، خارج از نوبت و‌ بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت و در صورت عدم تأييد صلاحيت‌ زوج ها، امكان درخواست تجديدنظر وجود دارد.

 

آيا به جنين اهدايي ارث تعلق مي‌گيرد؟
مي‌توان گفت قانونگذار در خصوص مساله نسب و ارث جنين اهدايي سكوت كرده است. اما در فقه اسلامي در اين ارتباط چندين نظريه وجود دارد. در واقع برخي از فقها، معتقدند كه نطفه متعلق به هر شخصي كه باشد، او پدر و مادر واقعي طفل است. بر طبق اين نظريه رابطه وراثت، حضانت، محرميت در ازدواج و… بين آن‌ ها و فرزند برقرار است. اما دسته اي ديگر معتقدند كه ملاك رابطه نسبي، هم مالك بودن جنين و هم زايمان است. بر اين اساس مواردي همچون وراثت، محرم بودن و… بين صاحبان جنين و زني كه صاحب رحم است از يك طرف وجود دارد و نيز از سوي ديگر با طفل رابطه نسبي برقرار است. در واقع بدون توجه به اختلاف نظراتي كه در خصوص ارث بري جنين وجود دارد مي‌توان گفت، زوجي كه طفل را به دنيا مي‌آورند و براي او شناسنامه دريافت مي‌كنند بر اساس برخي از قوانين و مقررات از جمله قاعده اماره فراش و از نظر عرفي پدر و مادر طفل تلقي مي‌شوند و تمام وظايف و تكاليف ميان آنها برقرار است.
قاعده اماره فراش ؛
اماره فراش يكي از قواعد فقهي است و در مواردي كه به انتساب طفل به پدر شك و ترديد وجود داشته باشد با توجه به اين قاعده، طفل متولد در زمان زوجيت متعلق به شوهر است، البته به اين شرط ‌كه از تاريخ رابطه جنسي تا زمان تولد كودك، كمتر از ۶ ماه و بيشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد).

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا....


برچسب: قانون، مجله دلتا، قرارداد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۲۵:۰۳ توسط:مجله حقوقي دلتا موضوع: نظرات (0)

قانون نحوه اهدا جنين به زوج هاي نابارور

زن و شوهر نابارور بايد تقاضاي خود را براي دريافت جنين به دادگاه خانواده ارائه دهند. اين زوج ها بايد شرايطي داشته باشند كه در قانون آيين نامه اهدا جنين بيان شده است.

اهداي جنين از جمله مسائلي است كه قانون به آن پرداخته است. اهداي جنين به معناي واگذاري داوطلبانه و رايگان يك يا چند جنين حاصل از باروري آزمايشگاهي سلول جنسي نر و ماده يك زوج سالم به يك زوج نازا است. در اين مطلب به موضوعات زير مي‌پردازيم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.

اهداي جنين‌
شرايط دريافت جنين چگونه است؟
آيا به جنين اهدايي ارث تعلق مي‌گيرد؟
آيين نامه اجرايي قانون اهدا جنين
بر طبق قانون نحوه اهدا جنين، مراكز تخصصي درمان ناباروري اين اجازه را دارند كه با رعايت ضوابط شرعي و قانوني، و پس از دريافت موافقت كتبي از زن و شوهري كه صاحب جنين هستند، جنين‌ يا جنين هاي كه از تلقيح خارج از رحم حاصل شده اند را به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري آن‌ ها اثبات شده است منتقل كنند. بنابراين بايد زوجي كه قصد اهداء جنين را دارند موافقت و رضايت كتبي خود را اعلام كنند.

 

شرايط اهدا جنين‌
طبق قانون آيين نامه اهدا جنين، زوج هاي اهدا كننده بايد داراي شرايطي باشند كه در زير به آن ها اشاره شده است:
• از نظر قانوني و شرعي‌ زن و شوهر باشند.
• سلامت متعارف جسمي و رواني و ضريب هوشي مناسب‌ داشته باشند.
• نداشتن اعتياد به مواد اعتيادآور و روان‌گردان‌.
• مبتلا نبودن به بيماري هاي صعب‌ العلاج نظير ايدز، هپاتيت و …
تبصره ـ مراكز مجاز تخصصي درمان ناباروري مكلفند قبل از دريافت جنين از اهداكنندگان‌، شرايط فوق را احراز و شناسايي كنند.

شرايط دريافت جنين چگونه است؟
طبق قانون زن و شوهر نابارور بايد تقاضاي خود را براي دريافت جنين به دادگاه خانواده ارائه دهند. اين زوج ها بايد شرايطي داشته باشند كه در ادامه بيان شده است. البته شرايط دريافت جنين همان شروطي هستند كه طبق آيين نامه اهدا جنين، بايستي زوج هاي اهدا كننده داشته باشند.
• زن و شوهر با توجه به گواهي معتبر پزشكي، امكان بچه ‌دار شدن نداشته باشند و زن استعداد دريافت جنين را داشته باشد.
• زوج ها داراي صلاحيت اخلاقي و رفتاري باشند.
• هيچ يك از زن يا شوهر محجور نباشند. (يعني مجنون يا سفيه يا صغير نباشند)‌
• عدم ابتلا به بيماري‌ هاي صعب‌ العلاج.
• عدم اعتياد به مواد مخدر.
• زن و شوهر بايد تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.

شايان ذكر است كه وظايف و تكاليف زوج هاي اهدا گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ‌ نگهداري، تربيت، نفقه و احترام همانند وظايف و تكاليف پدر و مادر است. بررسي صلاحيت زن و شوهر متقاضي در دادگاه خانواده، خارج از نوبت و‌ بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت و در صورت عدم تأييد صلاحيت‌ زوج ها، امكان درخواست تجديدنظر وجود دارد.

 

آيا به جنين اهدايي ارث تعلق مي‌گيرد؟
مي‌توان گفت قانونگذار در خصوص مساله نسب و ارث جنين اهدايي سكوت كرده است. اما در فقه اسلامي در اين ارتباط چندين نظريه وجود دارد. در واقع برخي از فقها، معتقدند كه نطفه متعلق به هر شخصي كه باشد، او پدر و مادر واقعي طفل است. بر طبق اين نظريه رابطه وراثت، حضانت، محرميت در ازدواج و… بين آن‌ ها و فرزند برقرار است. اما دسته اي ديگر معتقدند كه ملاك رابطه نسبي، هم مالك بودن جنين و هم زايمان است. بر اين اساس مواردي همچون وراثت، محرم بودن و… بين صاحبان جنين و زني كه صاحب رحم است از يك طرف وجود دارد و نيز از سوي ديگر با طفل رابطه نسبي برقرار است. در واقع بدون توجه به اختلاف نظراتي كه در خصوص ارث بري جنين وجود دارد مي‌توان گفت، زوجي كه طفل را به دنيا مي‌آورند و براي او شناسنامه دريافت مي‌كنند بر اساس برخي از قوانين و مقررات از جمله قاعده اماره فراش و از نظر عرفي پدر و مادر طفل تلقي مي‌شوند و تمام وظايف و تكاليف ميان آنها برقرار است.
قاعده اماره فراش ؛
اماره فراش يكي از قواعد فقهي است و در مواردي كه به انتساب طفل به پدر شك و ترديد وجود داشته باشد با توجه به اين قاعده، طفل متولد در زمان زوجيت متعلق به شوهر است، البته به اين شرط ‌كه از تاريخ رابطه جنسي تا زمان تولد كودك، كمتر از ۶ ماه و بيشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد).

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا....


برچسب: قانون، مجله دلتا، قرارداد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۲۳:۳۱ توسط:مجله حقوقي دلتا موضوع: نظرات (0)